كما وافق مجلس الشورى على دراسة المقترح الذي تقدمت به لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، بما يقضي بتعديل معادلة الاستقطاع الشهري المحددة بالنظام وعمل برنامج ادخار خاص بالعسكريين يرتكز على استقطاع نسبة 4% من النسبة التي تدفعها الحكومة بواسطة وزارة المالية، وأن يتم احتساب المستحقات التقاعدية استناداً إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته، وأن يسوى المعاش التقاعدي على هذا الأساس ليحصل العسكري بموجب ذلك على راتب تقاعدي لا ينقص كثيراً عن آخر راتب تقاضاه قبل التقاعد، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على سن التقاعد العسكري مقابل كل رتبة عسكرية في سلميّ الضباط والأفراد.
وينص المقترح الذي تقدم به عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق خلال جلسة أمس على إجراء تعديلات على سن التقاعد العسكري مقابل كل رتبة عسكرية في سلم الضباط وكذلك الأفراد، وتعديل سن التقاعد واعتماد مدة قصوى يسوى بموجبها استحقاق التقاعد للأفراد العسكريين إلى 30 سنة بدلاً من 35مع إبقاء استحقاق التقاعد للضباط عند 35 سنة.
كما اقترح أبو ساق إضافة فقرة إلى البند أولاً من المادة الخامسة تنص على منح الجامعيين خدمة إضافية لأغراض التقاعد أسوة بزملائهم خريجي الكليات العسكرية، مطالبا باحتساب المستحقات التقاعدية استناداً إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته.
كما جاء ضمن مقترح العضو تسوية المعاش التقاعدي على هذا الأساس ليحصل بموجب ذلك على راتب تقاعدي لا ينقص كثيراً عن آخر راتب تقاضاه قبل تقاعده .
وكان عدد من الأعضاء قد أجمعوا على أهمية دراسة تقاعد الأفراد العسكريين مؤكدين أنهم يعيشون في حالة صعبة بعد التقاعد ويحق للفرد العسكري أن يعيش بكرامة بعد التقاعد، وأشاروا إلى أن هناك نسبة عالية من مرتادي الجمعيات الخيرية يتضح أنهم من الأفراد العسكريين المتقاعدين.
:laughter::laughter:

lfv,; vhp d]vs,k ju]dg hgo]li dhuhgl